به نقل از «بازار نیوز»

لهستان چگونه با قاچاق کالا مبارزه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۷۱۴۴

ارائه ۷ بسته پیشنهادی آموزش‌های ویژه در حوزه تشخیص، شناسایی، سازوکار استفاده از اسکنر‌های کالایی، سازوکار استفاده از دستگاه‌های کشف مواد مخدر و منفجره، آموزش‌های شناخت رویکرد‌های جدید در قاچاق کالا‌های تجاری، آموزش‌های مرتبط با جنگ روانی و مدیریت بحران از جمله دوره‌هایی است که توسط شورای ملی گمرک فرامرزی لهستان در آگوست ۲۰۲۱ آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی؛ در ادامه پرونده موضوعی بازار نیوز با عنوان "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به بررسی رویکردهای مبارزاتی دولت لهستان در مقابله با بسترهای سازمان یافته قاچاق کالا و خدمات پرداخته می شود. کشور لهستان به عنوان یکی از قدرت های نوظهور بلوک شرق در اروپا، چند سالی است که تجربه موفقی در این حوزه داشته است.

لذا شناخت این تجربیات و نحوه و چگونگی مواجه حاکمیت لهستان با این پدیده شوم، می تواند الگویی مناسب و قابل تعمیم برای متولیان امر، وزارتخانه ها و سازمان های فعال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در ایران باشد.

 

الف) اقتصاد لهستان در یک نگاه

    اقتصاد لهستان یک اقتصاد صنعتی و دارای بازار توسعه یافته است که ششمین کشور اتحادیه اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و پنجمین اقتصاد بزرگ این قاره از نظر تولید ناخالص داخلی (PPP) محسوب می شود. این کشور به عنوان یک اقتصاد پردرآمد توسط بانک جهانی طبقه بندی شده است که دارای رتبه 21 جهان از منظر تولید ناخالص داخلی(PPP)، رتبه 18 از منظر تولید ناخالص داخلی (اسمی) و در جایگاه بیستم از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی قرار دارد.     لهستان دارای خدمات عمومی گسترده ای است که مشخصه اکثر اقتصادهای توسعه یافته است. با اینکه این کشور از سال 1988، سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کرده، اما سیستم رفاه عمومی پیشرفته ی خود را نیز همچنان حفظ کرده است که شامل مراقبت‌های بهداشتی و آموزش عمومی رایگان، مقررات گسترده مراقبت عمومی رایگان از کودکان و مرخصی پزشکی والدین است.     بزرگترین مولفه اقتصاد لهستان بخش خدمات (62.3 درصد) و پس از آن صنعت (34.2٪) و کشاورزی (3.5٪) است. پس از اصلاحات اقتصادی 1989، بدهی خارجی لهستان از 42.2 میلیارد دلار در سال 1989 به 365.2 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافته است. لهستان در سال 2022 به ارزش 224.6 میلیارد دلار کالا به سراسر جهان ارسال کرده است. برترین کالاهای صادراتی کشور شامل ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه، مبلمان و پلاستیک است.     تا سال 2019، اقتصاد لهستان به مدت 28 سال به طور پیوسته در حال رشد بوده است که در اتحادیه اروپا یک رکورد محسوب می شود. این رکورد تنها توسط استرالیا در اقتصاد جهانی به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در این 28 سال به طور متوسط 6 درصد رشد کرده است که بالاترین میزان در تاریخ اروپای مرکزی است. همچنین تولید ناخالص داخلی لهستان از سال 1990 هفت برابر شده است     بیکاری در لهستان پس از سقوط کمونیسم به یک مشکل بزرگ تبدیل شد، اگرچه اقتصاد این کشور قبلاً دارای سطوح بالایی از بیکاری پنهان بود. نرخ بیکاری در اواخر دهه 1990 به 10 درصد کاهش یافت و سپس در چند سال اول قرن بیست و یکم دوباره افزایش یافت و در سال 2002 به اوج 20 درصد رسید. از آن زمان تاکنون، این نرخ روند کاهشی را تجربه کرده، به طوری که نرخ بیکاری در سال 2015 به زیر 8 درصد و در سال 2019 به 3.2 درصد کاهش یافت و در سپتامبر 2023، همچنان زیر 5 درصد است.     لهستان یکی از مقاصد کلیدی مهاجرت به قاره سبز محسوب می شود ؛ به طوری که در سال 2023 ، مهاجران غیر اروپایی بسیار زیادی را به سرزمین خود جذب کرده و برای سومین سال متوالی، رتبه دوم جذب مهاجر اتحادیه اروپا را به دست آورده است.

در جدول زیر، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور لهستان در سال های اخیر ارایه شده است.

جدول. وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور لهستان

Source:  https://www.globaldata.com

 

ب) رویکردهای اجرایی کشور لهستان در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

در ادامه گزارش به مرور برخی از رویکردهای اجرایی کشور لهستان در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات پرداخته می­شود.

ایجاد بستر آموزش های پیشرفته و تخصصی ضمن خدمت به کارکنان اداره گمرکات لهستان: در سال2021، زیماخلر سایمن، رئیس شورای ملی گمرک فرامرزی لهستان، از برگزاری دوره های ضمن خدمت برای افسران و کارکنان ارشد این سازمان خبر داد. 

ارائه 7 بسته پیشنهادی آموزش های ویژه در حوزه تشخیص، شناسایی، سازوکار استفاده از اسکنرهای کالایی، سازوکار استفاده از دستگاه های کشف مواد مخدر و منفجره، آموزش های  شناخت رویکردهای جدید در قاچاق کالاهای تجاری، آموزش های مرتبط با جنگ روانی و مدیریت بحران از جمله دوره هایی است که توسط شورای ملی گمرک فرامرزی لهستان در آگوست 2021 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد.

 سایمن معتقد است، اطمینان از آموزش پذیری سیستماتیک و مستمر ضد قاچاق افسران و کارکنان ارشد گمرکات این کشور به منظور افزایش پویایی و کاهش صدمات ناشی از گلوگاه های قاچاق به اقتصاد لهستان، مهم ترین رسالت این دوره های آموزشی است.

به گزارش مرکز تحقیقات قاچاق فراملی لهستان، ارائه چنین آموزش های پیشرفته ای، پیامد مثبت قابل توجه در فرآیندهای مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و خدمات داشته و از حجم هزینه های گزاف غیر قابل مشاهده دولت لهستان کاسته است.

    بازنگری در مقررات گمرکی و اصلاح  رویه های حقوقی حوزه تجارت خارجی لهستان: از آنجایی که قاچاق کالاها و خدمات معمولاً یک جرم فرامرزی است، مقررات تجاری کشور لهستان نقش مهمی در پیشگیری و کشف چنین مواردی ایفا می کند. 

رئیس مجلس قانونگذاری لهستان در فوریه 2021 اعلام کرد که فرآیندهای پیچیده ی غیر قابل رصد در برخی از مفاد و بندهای قانون تجارت این کشور موجب شده است که حفره های حقوقی متعددی برای سوء استفاده ی قاچاقچیان کالاها و خدمات به ویژه در کالاهای استراتژیک فراهم گردد. 

به همین دلیل، در چند ماه اخیر، پارلمان لهستان با همکاری رئیس کمیسیون امنیت اقتصادی این کشور و رئیس اداره گمرکات لهستان، با تشکیل یک کارگروه ویژه متشکل از حقوق دانان، اقتصاددانان و صاحبنظران دانشگاهی حوزه سیاست و امنیت بین الملل،  به بازبینی و بازطراحی محتوای قوانین و مقررات مرتبط با تجارت در منطقه این کشور پرداخته و تغییراتی بنیادین و مثبت را در این حوزه به ثمر نشانده اند.

 به عنوان مثال، عبور کالاهای استراتژیک مانند گندم، مواد خام صنایع و کالاهای حوزه انرژی از قلمرو گمرکی لهستان، منوط به اخذ مجوز از اداره گمرکات لهستان است تا اطمینان حاصل شود که هر مبادله اقتصادی بین المللی، تحت کنترل و رصد یکپارچه قانونی و رسمی در مرزهای خارجی این کشور قرار می گیرد. 

همچنین واردات کالاهای استراتژیک از کشورهایی که تاکنون لهستان مبادلات قانونی تجاری با آنها نداشته، مشمول بررسی و اعلام نظر کمیسیون امنیت اقتصادی لهستان و رئیس اداره گمرکات این کشور است و در صورت عدم تائید این کمیته، واردات آن به داخل لهستان، ممنوع است.

 از سوی دیگر، برای کاهش هرگونه چالش های تجاری بین الملل که منتهی به بروز پدیده قاچاق می شود، یک سامانه الکترونیکی متمرکز در سال 2022، برای ذخیره و تبادل اطلاعات کالایی بین سازمان های متولی مبارزه با قاچاق کالا در لهستان ، عملیاتی سازی شد. عملکرد این سامانه  تا به امروز، امکان جعل، تقلب، فاکتورسازی در اسناد تجاری را  کاهش داده است.

    ایجاد کارگروه رصد مبادلات تجاری کالایی مشکوک به قاچاق در لهستان: در سال 2022، اداره گمرکات لهستان اعلام کرد که در جهت بهبود روند مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، به دستور مجلس قانون گذاری و کابینه اقتصادی دولت، یک کارگروه ویژه با نام " کارگروه رصد مبادلات تجاری کالایی مشکوک به قاچاق "تشکیل داده است. 

این کارگروه، مامور رصد و بررسی علائم و هشدارهای مشکوک به قاچاق در مبادلات کالایی در قالب مصادیقی نظیر ناهماهنگی بین ارزش اعلام شده کالا و ارزش واقعی آن با درنظر گرفتن هزینه حمل و نقل یا هزینه بیمه، تفاوت بین شرح کالا در بارنامه، در سند تجاری و در سند حمل و نقل همراه آن، تشدید و تعدد تکرار واردات یا صادرات کالاها و خدمات با ماهیت یکسان در یک بازه زمانی کوتاه، ناهماهنگی بین توصیف کالا، ارزش یا وزن اعلام شده، شناسایی کالاهایی که پس از ورود از طریق مبادی قانونی مختلف به لهستان، بدون عرضه در بازار، به مناطق آزاد و معاف از مالیات ارسال شده اند و سایر موارد است.

تشکیل کمیته آگاه سازی عمومی جامعه در حوزه مصادیق و رویکردهای مبارزه با قاچاق: دویزن دالکوبر، وزیر اقتصاد و دارایی کابینه لهستان در ابتدای سال 2022 در جمع مدیران اقتصادی این کشور اعلام کرد که افزایش سطح دانش و آگاهی شهروندان لهستانی نسبت به مصادیق و مفاهیم مرتبط با قاچاق، به شناسایی و کاهش حجم این پدیده چالش برانگیز کمک خواهد کرد. 

به گفته دالکوبر، آموزش های عمومی با تشکیل کمیته آگاه سازی جامعه در حوزه مصادیق و رویکردهای مبارزه با قاچاق در قالب برنامه های تلویزیونی، برنامه های رادیویی، پادکست ها و برنامه های هنری و فرهنگی، قطعا هزینه کمتری از برخی روش های مبارزه با قاچاق برای اقتصاد لهستان خواهد داشت. 

تبادل اطلاعات در مورد شیوه های نوین قاچاق کالاهای تجاری و اشتراک گذاری اطلاعات در مورد کارآمدترین و موثرترین راه های شناسایی محموله‌های مشکوک مرتبط با کالاهای تجاری، می تواند تضمینی برای کاهش جرایم سازمان یافته فراملی در حوزه قاچاق باشد.

 

ج) پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه کشور لهستان)

تغییر و بازنگری در برنامه ها و فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی در حوزه قاچاق کالا و خدمات، از الزامات جدی در این حوزه محسوب می شود. با اهتمام ویژه به مسئله آموزش پذیری مستمر و جامع کارکنان اداری و عملیاتی سازمان گمرک ایران، قطعاً شاهد کاهش حجم قاچاق در سال های آتی خواهیم بود.     تغییر و بازنگری در قوانین و مقررات حقوقی سازمان گمرکات ایران که سال هاست به دلیل وجود حفره های قانونی و خلاء های موجود در دستورالعمل ها و ابلاغیه ها، مورد سوء استفاده سودجویان قرار می گیرد، می تواند کاهنده و حتی نابود کننده ی بسیاری از بسترهای سازمان یافته  قاچاق کالا و خدمات در کشور باشد.     دانش افزایی عمومی در حوزه قاچاق کالا و خدمات به ویژه از منظر معرفی مصادیق این پدیده، شیوه های شناسایی و شناساندن روش های اطلاع رسانی سریع و به موقع مردم به مقامات مسئول و متولیان امر در کشور، از نیازمندی های مهم و جدی در سال های آتی خواهد بود. ایجاد یک سیستم جمع آوری اطلاعات یکسان و جامع، می تواند در تعامل سازنده ی بین مردم و دولت در زمینه اقدامات کلیدی علیه پدیده قاچاق، موثر واقع شود.

 

پایان پیام//

برچسب ها: لهستان ، قاچاق ، مبارزه با قاچاق لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T0L

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: لهستان قاچاق مبارزه با قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تولید ناخالص داخلی سازوکار استفاده اقتصاد لهستان محسوب می شود کشور لهستان برنامه ها سال 2022

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۷۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالای قاچاق در اردبیل به مقصد نرسید

ایسنا/اردبیل مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از محکومیت قاچاقچی باطری قلمی و تیغ اصلاح خبر داد.

علی رحیمی آذر، ۱۲ اردیبهشت گفت: شعبه دوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اردبیل به پرونده نگهداری قاچاق تعدادی تیغ اصلاح و باطری قلمی و نیم قلمی خارجی ، به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: مأموران نیروی انتظامی اردبیل محموله قاچاق را از یک انباری کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام